بهارستان، پیست استیضاح وزرا
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۹۹۷۶
آفتاب‌‌نیوز :
وزیران دولت ابراهیم رییسی روز‌های پر رفت و آمدی را به بهارستان دارند و خواهند داشت؛ برخی نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیران هستند.
مدتی پیش علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس گفته بود که طرح استیضاح ۹ وزیر به هیات رییسه رسیده است، اما غیر از یکی، دو مورد آنچنان خبری از سایر استیضاح‌ها نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتقاد از هیات رییسه
با این وجود، برخی نمایندگان از عدم ارجاع این طرح‌های استیضاح به کمیسیون‌های مربوطه یا اصطلاحا اعلام وصول آنها انتقاد دارند؛ انتقادی که متوجه هیات رییسه مجلس می‌شود و در راس آن محمدباقر قالیباف، رییس مجلس.
فتح‌الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس، هفته گذشته در نطق میان‌دستور خود، از عدم اعلام وصول استیضاح‌ها انتقاد کرد. او با بیان اینکه «به برخی وزارتخانه‌ها هشدار می‌دهم که به خاطر سوال از وزیر از مردم ما انتقام نگیرند»، گفت: «رییس محترم مجلس و هیات رییسه با اعلام وصول استیضاح‌ها و سوالات بعد از ماه‌ها اجازه دهند مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام دهد، حضور بعضی مسوولان که توانایی اداره زیرمجموعه خود را ندارند ظلم به مردم و کشور است.»
با این حال، هیات رییسه در چنین اوضاعی این اختیار را دارد که طرحی را در دستور کار قرار دهد یا ندهد. اما احتمالا این دست‌دست کردن هیات رییسه نتیجه لابی‌های دولتی‌ها با مجلس‌نشینان باشد. آن‌طور که توسلی گفته ماه‌هاست که سوالاتی از وزرا و طرح‌های استیضاح در کشوی هیات‌رییسه خاک می‌خورند.
آن زمان مجلس اعتماد کرد
این حجم از استیضاح‌ها در حالی در هیات رییسه گیر کرده که از عمر دولت سیزدهم حدودا ۱۵ ماه گذشته است. این امر سوالاتی را در ذهن جامعه ایجاد می‌کند؛ حدود ۱۵ ماه پیش همین مجلس به همین وزیران رای اعتماد داده‌اند و اگر آن زمان رای نمایندگان بر اساس کفایت وزرا بوده، بنا بر این استیضاح الانشان بابت چیست؟ یا اگر استیضاح الانشان بابت برخورد با بانیان وضع موجود است، رای اعتماد سال گذشته‌شان بابت چه بوده است؟ محسن پیرهادی، نماینده تهران در پاسخ به این سوال که هنوز از رای اعتماد به وزرا ۱۵ ماه نگذشته و این حجم از استیضاح‌ها بابت چیست، به «اعتماد» می‌گوید: «مجلس آن زمان به برنامه‌های وزرا اعتماد کرد، اما شاید آن خروجی‌ای که برخی نمایندگان انتظار داشتند، به دست نیامده باشد.»
او با بیان اینکه «سوال و استیضاح دو ابزار نظارتی مجلس در مورد وزیران است»، گفت: «استیضاح به معنی تمام شدن کار وزیر نیست، بلکه به این معنی است که برخی نمایندگان ممکن است درباره یک مساله‌ای توضیح بخواهند و وزیر در صحن بیاید و توضیحاتش قانع‌کننده باشد. استیضاح یک مرحله پس از سوال است و اگر نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشوند آنگاه وزیر از جایگاهش کنار می‌رود.»
تغییر به کنار، حمایت هم می‌کند!
اما موضوع دیگری هم به ذهن می‌رسد و آن اینکه با وجود مشکلات و عدم توانایی و نبود مدیریت لازم از سوی دولت برای مهار این مشکلات، چرا رییسی خودش تن به تغییر در کابینه نمی‌دهد؟ عدم تغییر به کنار، چرا از وزرایی مانند وزیر صمت که عملکرد آنها باعث ایجاد مشکلات عدیده شده، تمام قد حمایت هم می‌کند.
سبقت در انتقاد از دولت
تعداد بالای استیضاح وزیران در هیات‌رییسه، احتمالا بی‌ارتباط با نزدیک شدن به موسم انتخابات مجلس دوازدهم نباشد. با روی کار آمدن دولت، نمایندگان مجلس حمایت‌های کم‌نظیری از دولت انجام دادند ولی دیگر حجم مشکلات آنقدر بالا رفته که همان نمایندگان در نطق‌ها و مصاحبه‌های‌شان دولت را به نقد می‌کشند.
دور از ذهن نخواهد بود که گفته شود نمایندگان مجلس با مشاهده حجم بالای مشکلات در کنار انفعال و ناتوانی دولت در کنترل مشکلات به خصوص در حوزه معیشت و اقتصاد، بخواهند با نطق‌های آتشین، سبقت از یکدیگر در موضوع استیضاح‌ها و طرح سوال از وزرا، حساب خود را از حساب دولتی‌ها جدا کنند تا سال آینده هنگامه انتخابات مجلس، پر نارضایتی‌های مردمی از وضع موجود، به برگه‌های رای‌شان نگیرد و اصطلاحا پاسوز دولتی‌ها نشوند؛ البته که بر کسی پوشیده نیست چک‌های سفید امضای مجلسی‌ها به دولت، یکی از عوامل مشکلات فعلی کشور است؛ مجلسی که نمایندگان آن، پیش از انتخابات و زمانی که رییسی، رییس قوه قضاییه بود، برای دعوت از او جهت حضور در انتخابات به خدمت او رفتند، به قول رییسی قاعدتا از «بانیان وضع موجود» هستند؛ البته که رییسی خودش هم یکی از اصلی‌ترین «بانیان وضع موجود» است.
در مجموع احتمالا نمایندگان با اوج‌گیری تورم، اصطلاحا با خودشان «دو دوتا؛ چهارتایی» کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که الان زمان جمع کردن حمایت‌های مردمی در حوزه‌های انتخابیه‌شان با انتقاد از دولت است. محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس هم معتقد است که این حجم از استیضاح‌ها، واکنش نمایندگان به فشار‌های مردمی است. او در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید: «به هر حال مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم زیاد است و به مردم فشار وارد می‌کند. مردم هم این فشار‌ها را به نمایندگان منتقل می‌کنند و نمایندگان هم باید از خودشان واکنش نشان دهند.» او در عین حال معتقد است که «استیضاح‌ها بهانه‌گیری سیاسی نیست؛ تعارف که نداریم؛ اوضاع اقتصادی و معیشتی مناسب نیست.»
بحث درباره کارآمدی است.
اما تحلیل دیگری درباره بالا رفتن استیضاح‌ها و سوالات از نمایندگان وجود دارد و شائبه‌هایی در ذهن ایجاد می‌کند که شاید نماینده یا نمایندگان سوال‌کننده یا استیضاح‌کننده، خواسته‌هایی از برخی وزرا دارند و با عدم اجابت آنها، تعداد استیضاح‌ها و سوالات بالا رفته است؛ پیرهادی به «اعتماد» می‌گوید: «وزرای دولت شخصیت و کارنامه خوبی دارند، اما بحث درباره کارآمدی است.» او همچنین اضافه کرده که «وزرای دولت به لحاظ سلامت و بی‌حاشیه بودن، واقعا این‌طور هستند. وزیر مثلا بیان می‌کند که برنامه‌ها و وعده‌هایش فلان درصد پیشرفت داشته است. وقتی وزیر می‌آید، فرصت دیگری می‌خواهد و آنجا به نمایندگان می‌گوید در حوزه‌ای که اشکال وارد کردید، فرصت بدهید؛ ممکن است نمایندگان فرصت بدهند ممکن هم هست که ندهند.»
خیز مجلس برای استیضاح دوم فاطمی‌امین
در حالی که همین آبان گذشته فاطمی‌امین، وزیر صمت استیضاح شد و مجلس به او رای اعتماد داده بود، باز هم شنیده می‌شود که برخی نمایندگان در تکاپوی استیضاح دوباره وزیر صمت هستند. این موضوع هم سوالاتی را ایجاد می‌کند؛ رای اعتمادی که مجلس برای مرتبه دوم به فاطمی‌امین داده بود، از کجا نشات می‌گرفت؟ و اینکه در طول این چند ماه چگونه شده که نمایندگان باز هم به فکر استیضاح یکی از انتقادبرانگیزترین وزرای کابینه افتاده‌اند؟!
ارجاع استیضاح عین‌اللهی به کمیسیون بهداشت
مورد دیگر، استیضاح وزیر بهداشت است که سر و صدای نسبتا زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرده است. در حالی که شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس از عدم ارجاع استیضاح بهرام عین‌اللهی به کمیسیون متبوعش سخن گفته بود، عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده تهران به «اعتماد» می‌گوید: طرح استیضاح وزیر بهداشت «سه‌شنبه گذشته، از سوی هیات رییسه به کمیسیون بهداشت ارجاع شده است.»
به گفته نماینده تهران در مجلس، «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، از زمان ارجاع به کمیسیون، تا یک هفته وزیر مربوطه باید در کمیسیون تشکیل جلسه دهد. بر این اساس آقای عین‌اللهی روز یکشنبه و سه‌شنبه این هفته می‌تواند به کمیسیون بیاید که یکشنبه ایشان در کمیسیون حاضر خواهد شد.»
روح‌الامینی درباره تذکر مدتی قبل خود پیرامون عدم ارجاع طرح استیضاح از سوی هیات رییسه مجلس به کمیسیون بهداشت می‌گوید: «آن تذکر بابت این بود که هیات رییسه اشتباه عمل می‌کرد و طرح استیضاح را ارجاع نداده بود که پس از آن، نهایتا طرح به کمیسیون بهداشت ارجاع داده شد.» طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از حضور وزیر مربوطه در کمیسیون، اگر تعداد امضای استیضاح‌کنندگان همچنان بالای ۱۰ امضا باشد، طرح استیضاح به هیات‌رییسه می‌رود و باید در دستور کار قرار بگیرد.
دولت‌زدایی
در حالی که دولت نتوانسته مدیریت قابل قبولی برابر مشکلات داشته باشد و نه در داخل و نه در خارج به توفیقی دست یابد، گویا مجلسی‌ها هم می‌خواهند پشت دولت را خالی کنند تا لااقل در این مدت باقیمانده تا انتخابات مجلس دوازدهم، بتوانند کمی دامان خود را از تبعات اقدامات یا به عبارت بهتر، عدم اقدام دولت بزدایند؛ البته که موضوع مربوط به همین یکی، دو سال قبل می‌شود و سخت است از افکار عمومی پاک شود.
محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس: به هر حال مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم زیاد است و به مردم فشار وارد می‌کند. مردم هم این فشار‌ها را به نمایندگان منتقل می‌کنند و نمایندگان هم باید از خودشان واکنش نشان دهند. استیضاح‌ها بهانه‌گیری سیاسی نیست؛ تعارف که نداریم؛ اوضاع اقتصادی و معیشتی مناسب نیست.
در حالی که همین آبان گذشته فاطمی‌امین، وزیر صمت استیضاح شد و مجلس به او رای اعتماد داده بود، باز هم شنیده می‌شود که برخی نمایندگان در تکاپوی استیضاح دوباره وزیر صمت هستند. این موضوع هم سوالاتی را ایجاد می‌کند؛ رای اعتمادی که مجلس برای مرتبه دوم به فاطمی‌امین داده بود، از کجا نشات می‌گرفت؟
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: استیضاح استیضاح وزرا مجلس یازدهم برخی نمایندگان کمیسیون بهداشت نماینده تهران استیضاح وزیر استیضاح ها طرح استیضاح استیضاح دو هیات رییسه رای اعتماد فاطمی امین وضع موجود وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۹۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند